لكن كيف يتم هذا الأمر؟ حسناً، السيناريوهات كثيرة، وكلاً منها تضمر تحقيق نتائج على المدى البعيد والقريب، لكن في نهاية المطاف يتلخص كُل ذلك في بضعِ حالاتٍ بسيطةٍ جداً:
الحالة الأولى: عندما تحتاج الشركة إلى المباشرة في إجراء عملية التنفيذ، لا يقتصر تطلب هذا الأمر (في المثال أعلاه) على المعرفة الخاصة بما يتعلق بمجال العمل وإنما على الخبرة في عملية التنفيذ أيضاً. في الوهلة الأولى قد يبدو أن التعاقد مع أحد الاستشاريين أكثر تكلفة بكثير من توظيف شخصاً أخر للقيام بالأمر، لكن على المدى الطويل تتبدل الأحوال: فبمجرد انتهاء المشروع، وإكمال التنفيذ، سينتقل الاستشاري نحو مشروعه التالي، بينما سيبقى الموظف على جدول الرواتب خاصتك وسوف تكون مضطراً لتدفع له وأن تجد لهُ شيئاً ما للقيام به، بغض النظر إذا ما زلت بحاجته بعد الآن.
الحالة الثانية: أثناء تنفيذ المشروع، يطلب الموظف أن يُدفع لهُ يومياً بغض النظر عن مدة المشروع وجهوده المبذولة، في حين يتم الدفع للاستشاري فقط عن الأيام الفعالة والساعات التي أمضاها في خدمة مشروعك.
ثالثاً: إذا كنا نتحدث على سبيل المثال عن مشروع خفض التكاليف، فإن التخفيضات الطويلة الأمد التي يوفرها العمل الاستشاري ستتجاوز بسرعة نفقات الاستشارة، مما يجعله يستحق العناء.
أخيراً، إن الدفع للاستشارات يسبب دوماً ارتفاع في النفقات ولكن هذا الارتفاع سُرعان ما يتم تعويضه بجهود الاستشاريون المبذولة وبتحقيق النتائج المرجوة. بصرف النظر ما إذا كان يتعلق الأمر بمشروع خفض التكاليف، أو بمشروع إدارة الأداء، أو بمشروعٍ استراتيجي أو أي شيء آخر، أولاً، لا داعي للقلق في الشركة حول الدفع لاستشاريٍ أو أكثر للقيام بذلك. ثانياً، بمجرد تحقيق النتائج، سيفوق نمو المُدخرات، الزيّادة الإنتاجية والأداء، أو الاتجاه العام الجديد للشركة على التكاليف التي ينطوي عليها التعاقد مع الاستشاري في المقام الأول.
تدقيق: مالك اللحام
أضف تعليقاً